الصوت المغربي/ متابعة
بيان استنكاري
الاثنين 22 يوليوز 2019
من التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغر
إلـــــــــى
-الحكومة المغربية
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
-الصحافة المغربية بكل مكوناتها
-الشعب المغربي الحر
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.وبعد
في ظل و التهميش و الإقصاء و الخروقات و التملص من المسؤولية من طرف الحكومة و الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان و كذا الإرهاب النفسي و الجسدي الذي يمارس علي المكفوفين المعطلين -الذين هم فئة من شعب المغرب العزيز و رعاياه الأوفياء فما بالك بغيرهم- من طرف القوات القمعية خلال جميع نضالات التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب و الذي شهدت عليه صور و فيديوهات تم نشرها و العديد من المواقف المخزية التي لا تمت للإنسانية بصلة .
وفي هذا السياق خرجت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان -و التي لا نعرف ما الجدوى منها بل ودورها في الحكومة المغربية على مر السنين- في ظل ما نعيشه من انعدام أدنى حق للإنسان في العيش الكريم داخل بلده. وفي تقديم تقرير حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، يوم الخميس، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط. و الذي أوضح فيه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد أن الحكومة خصصت 200 منصب مالي برسم سنة 2019 في مبادرة غير مسبوقة، مردفا أن هذه الفئة مازالت في حاجة إلى رعاية أكبر وحماية أشمل و طالب الحكومة -التي هو وزير فيها- بتخصيص دعم مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة عميقة، لا يقل عن 500 درهم موضحا أن الحكومة مقصرة في دعم الأشخاص في وضعية إعاقة.
إننا نحن التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب نقول :
إن التحدث عن الإنسانية الحقة بعيدة كل البعد عن ما تدعونه فماذا حققتم و الحكومة ككل غلى ارض الواقع للمكفوفين في قضيتهم و ملفهم رغم علمكم بالانتهاكات التي مورست في حقهم؟ بل الأمر من ذلك ما مصير كل الطلبات التي وضعناها للقائكم و لما لم يتم الرد عنها ولو بالرفض؟. إنكم عاجزون عن تطبيق ما تكتبونه في تقاريركم و وضعيتنا خير دليل ما نعانيه من تهميش و إقصاء و انعدام للكرامة و الحقوق كالشغل و النقل وغيرها.
السيد الوزير صمتت دهراً ونطقت كفراً كما يقال إن مهزلة المباراة و التي أتت نتيجة النضال و التضحية بالأنفس و التي تغافلتم عنها كوزارة. الم يمت مكفوفين في سبيل أن يكونا إنسانين لهما كرامة في بلدهم أين كنتم و تقاريركم المزعومة و بهرجتكم الإعلامية التي تحاولون بها تغطية الواقع المر.
إنكم و الحكومة غير قادرين حتى على إلزامية القوانين التي مرت عليها عقود وكذا عدم قدرتكم على الدفاع عن حقوق المعاقين ليتم الإفراج عن بطاقة المعاق. نحن لسنا بحاجة لتقارير و مؤتمرات بل لأشخاص أولو ضمائر حية يتولون المسؤولية أمام الله و الشعب الذي وضع ثقته في أناس ادعوا المرجعية الإسلامية وهي منهم براء. نحن كمكفوفين لا نلتمس عطفكم بمنحة 500 درهم أو غيرها بل نبحث حقنا الإنساني والشرعي و الدستوري و الحقوقي و بضرورة إلزامية تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب على ارض الواقع وليس حبرا يكتب في الأوراق.
و ختاما نحن نطلب حقنا في الإدماج داخل المجتمع في الوظيفة و الشغل و مجانية التعليم و التكوين و مجانية النقل هذا الأخير الذي يمنع عنا ولطالما ساهمتم و الحكومة في عدم إلزامية مجانيته. نحن ندعوكم لتكن لكم الجرأة على الاعتراف بكل هذا و ليس فقط الجرأة على الكذب و التحايل و صياغة التقارير لتظليل الرأي العام الوطني و الدولي.
الإمضاء
التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب
