استخدمت الدول طرقاً عدة في القتل: الشنق والرمي بالرصاص والحقنة المميتة وقطع الرؤوس. وقامت بذلك بكفاءة باردة، فزادت من أعداد الإعدامات بأكثر من النصف، بالمقارنة مع 2014.
ونفذ ما يقارب 90% من هذه الإعدامات في ثلاث دول فقط: إيران وباكستان والمملكة العربية السعودية. ولكن هذه الأرقام تستثني الصين، حيث تبقى الأرقام سراً من أسرار الدولة.
وبينما تلقي هذه القفزة في عمليات الإعدام بظلالها القاتمة على مدار السنة، إلا أنه كانت هناك بارقات أمل كذلك. فألغت أربع دول عقوبة الإعدام من تشريعاتها تماماً، وبذا فقد أدارت أكثر من نصف دول العالم ظهرها اليوم لهذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
تكفلت ثلاث دول بأغلبية عمليات الإعدام
نفذت ثلاث دول فقط 89% من إجمالي عمليات الإعدام التي سجلت في 2015: وهي إيران وباكستان والمملكة العربية السعودية. حيث كانت باكستان ضمن الدول الخمس الأكثر تنفيذاً للعقوبة للمرة الأولى منذ 2008. وتكفل إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأغلبية العظمى من جميع عمليات الإعدام المسجلة، وإلى حد كبير بفضل ما نفذته إيران والسعودية من أحكام الإعدام. وللسنة الثانية على التوالي، قامت الدولتان بتنفيذ أكبر عدد من الإعدامات في الإقليم.
فقفزت عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية بمعدل 76% بالمقارنة مع 2014، حيث أعدم ما لا يقل عن 158 شخصاً في 2015. بينما أعدمت إيران ما لا يقل عن 977 شخصاً، وبصورة رئيسية بجرائم تتعلق بالمخدرات.
وواصلت إيران إعدام المذنبين الأحداث- أي أولئك الأشخاص الذين لم يكونوا قد بلغوا سن 18 في وقت ارتكابهم جرمهم المزعوم- منتهكة بذلك القانون الدولي. وإلى جانب جزر المالديف وباكستان، فقد قامت أيضاً بإصدار أحكام بالإعدام على مذنبين أحداث في 2015.
وواصلت الدول خرق جوانب أخرى من القانون الدولي، فأعدمت أشخاصاً يعانون من إعاقات عقلية أو ذهنية، وكذلك أشخاصاً أدينوا بجرائم لا تنطوي على القتل. فإلى جانب الجرائم المتعلقة بالمخدرات، أعدم أشخاص بجرائم الزنا والتجديف والفساد والاختطاف و”التشكيك بسياسات القائد”.
ارتفع عدد البلدان التي أعدمت أشخاصاً من 22 في 2014 إلى 25 في 2015. واستأنف ما لا يقل عن ست دول تنفيذ أحكام الإعدام: وهي بنغلاديش وتشاد والهند وإندونيسيا وعمان وجنوب السودان.
حكم على ما لا يقل عن 1,998شخصاً بالإعدام في 2015، وظل ما لا يقل عن 20,292سجيناً تحت وطأة حكم الإعدام في نهاية السنة.
منظمة العفو الدولية: www.amnesty.org
