ذكرت وكالة “أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية” : ان عدد الذين تم اعدامهم من طرف السلطات الايرانية شنقا ارتفع الى 20 سجنا بتهمة القتل والاتجار في المخدرات وتعاطيها خلال 48 ساعة.
وللاشارة فقانون المخدرات الايراني ينص على عقوبة الإعدام للاتجار أو حيازة أو بيع ما لا يزيد عن 30 غراما من المخدرات، مثل الهيروين والمورفين والكوكايين أو مشتقاتها الكيميائية. الا ان هذه التهم قد تلفق الى المعارضين السياسيين، والنشطاء الحقوقيين ويتم محاكمتهم في غياب المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الميثاق الاممي لحقوق الانسان، الشيء الذي يلقى انتقادات شديدة من منظمات حقوقية دولية.
