على عهد الرئيس الجزائري السابق الهواري بومدين، ومساعده الرئيس الجزائري الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، قامت الجزائر يوم18 ديسمبر 1975، بطرد وترحيل ما يقارب الـ350 ألف مغربي من الأراضي الجزائرية، قسرا، وقد رافقت هذا الترحيل التعسفي ،انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها اختفاء قسري ،وتشتيت للأسر وتجريد من الممتلكات واعتقالات ومعاملة لا إنسانية واهانة للكرامة.
ل”كشف حقيقة هذا الترحيل التعسفي وتحديد ومتابعة المسؤولين عنه”، اسست جمعية “المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر“،التي تحاول بكل الوسائل المشروعة حل هذا الملف، وتعويض الضحايا، وجبر ضررهم، وإرجاع ممتلكاتهم ، وفي هذا الاطار انتقدت الجمعية التي اعتبرت هذا الترحيل “جريمة من الجرائم ضد الإنسانية” السلطات المغربية، موجهة لها اتهاماً بـ”التملص من تحمل المسؤولية كاملة في ملفهم”، وموجهة أصابع النقد الشديد للخارجية المغربية التي تمارس “اللامبالاة” اتجاه “معاناة المئات من الأسر المغربية”. داعية إلى “تنفيذ توصيات الأمم المتحدة” التي تنص على “حل هذا الملف.
من جهة اخرى تعمل جمعية “المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر” بتنسيق مع “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” على وضع الملف المذكور أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف. بحيث سيشارك وفد عن الجمعيتين في ندوة دولية من تأطير خبراء بجنيف بسويسرا، في موضوع تحت عنوان «التهجير القسري على ضوء القانون الدولي الكلاسيكي، والقانون الدولي الإنساني: نموذج قضية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي الجماعي من الجزائر سنة 1975». وفي بيان صادر عن الجهتيْن المنظمتين، إنه سيتم بحث هذا الملف مع خبراء وستسلط الاضواء على كل “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مارستها السلطات الجزائرية خلال عملية الترحيل.
