بطلب من المراقب العام للدولة “إلفيس أموروزو ” المكلف بالسهر على شفافية الإدارة ،  قامت النيابة بفتح تحقيق بحق المعارض الفنزويلي “خوان غوايدو” ، وبعد اتهامه بالفساد المتجلى في ارتكاب مخالفات ضريبية وتلقى أموالا بصورة غير شرعية من مؤسسات دولية وإقليمية. اتخذت السلطات الفنزويلية قرارا ضده يقضي بحرمانه من منصبه كرئيس للبرلمان، وأن لا يمارس مهمته كنائب طوال 15 عاما.

وأوضح “أموروزو” القريب من  الرئيس “نيكولاس مادورو ” أن غوايدو لايصرح عن مصدر امواله التي يتلقاها من  دول أخرى. واضاف “أموروزو”  ان ” “خوان غوايدو” قام بأكثر من 91 رحلة خارج الأراضي (الفنزويلية) بكلفة تجاوزت نحو 94 ألف دولار من دون أن يحدد مصدر هذه الأموال”.

 من جهته، كتب “خوان غوايدو” في تغريدة نشرها على حساب البرلمان الفنزويلي ، أن القرار الذي اتخذ في حقه غير قانوني، و أنه صدر عن هيئة الراقبة العامة التي لا يعترف بشرعيتها. مضيفا ان “هيئة الرقابة العامة المزعومة غير موجودة ومنصب المفتش العام غير موجود، أي شيء من هذا القبيل غير موجود، ما عدا (البرلمان الفنزويلي ) الجمعية الوطنية المنتخبة التي تمثل السلطة الشرعية الوحيدة المخولة بتعيين المفتش العام”.