أعلن بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية،الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية البرلمانية المقررة في السابع من أكتوبر القادم، التي تعد الانتخابات التشريعية الثانية منذ تبني دستور جديد صيف 2011، بعد الحراك الشعبي المغربي الذي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية. وقد أعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع هذه الانتخابات التي يرأسها وزير العدل، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، ان عدد المغاربة الذين يحق لهم التصويت،يبلغ 15 مليونا و702 ألفا و592 ناخبا وناخبة، وان عدد لوائح الترشيح المقدمة بلغ 1410 لائحة تضم 6992 مرشحا ومرشحة. وللاشارة يتكون البرلمان المغربي من مجلسين، هما : مجلس النواب (الغرفة الأولى) الذي يتكون من 395 عضوا يتم اختيارهم كل 5 أعوام عبر انتخابات برلمانية، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية) وتتكون من 120 عضوا يتم انتخابهم من طرف المنظمات وجمعيات المهنيين ورجال الأعمال، وقد تم انتخابهم في غشت 2015.
تخوض الانتخابات التشريعية المغربية مجموعة من الاحزاب على راسها الحزب الحاكم ومنافسه حزب الاصالة والمعاصرة و الحركة الشعبية وحزب الاستقلال و التجمع الوطني للاحرار والاتحاد الاشتراكي. واحزاب اخرى تعتبر صغيرة ….
