الصوت المغربي : متابعة من بوسطن أمريكا
تراوحت قيمة الكفالة التي قدمها بعض المتهمين في قضايا الفساد بوزارة الصحة، ما بين 50 مليون سنتيم و2 مليون سنتيم، مقابل المتابعة في حالة سراح، مع الوضع تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود.
وقدم 7 متهمين من أصل 31 ، كفالة قدرها 50 مليون سنتيم ويتعلق الأمر، بكل من مدير مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، وصيدلانية موظفة بمركز ابن سينا، وصيدلاني موظف بمندوبية وزارة الصحة، وصاحب شركة ومسير شركة ومعشر جمركي بشركة ومدير مكتب دراسات.
فيما قدم مهندس رئيس بمديرية التجهيزات والصيانة التابعة لوزارة الصحة ومسير شركة ، كفالة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، و5 ملايين سنتيم لمسؤول تجاري بشركة، وكفالة قدرها مليوني سنتيم لمستخدم بشركة.
وتراوحت تهم المتابعين بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية (محاضر التسليم المؤقت للأشغال ومحاضر اللجنة التقنية الفرعية)، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها (شهادة التسجيل)، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية..
وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد أحال تقارير تهم خروقات واختلالات تكتسي صبغة جنائية على رئاسة النيابة العامة، وذلك مباشرة بعد تعيينه وزيرا للصحة في حكومة سعد الدين العثماني.
