الصوت المغربي : متابعة من بوسطن
في أعقاب التحقيق مع رئيس جماعة بإقليم الناظور، في جناية تزوير عدد من الوثائق الجماعية، والإستيلاء على ممتلكات خاصة وعمومية، وجهت اتهامات جديدة لهذا الرئيس في قضية أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، والمتعلقة بارتكابه خروقات قانونية، من خلال منحه رخص بناء لعدد من المستفيدين، وخصوصا رخص عدم التجزئة.
وذكرت مصادر إعلامية، أن رئيس المجلس الجماعي المعني حمل المسؤولية لابنه، الذي كان رئيسا سابقا لذات الجماعة، وقال للفرقة الوطنية للدرك القضائي، التي كانت تستنطقه الجمعة الأخير، بعد تعليمات الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس، ( قال ) أن إبنه، هو من يتحمل المسؤولية، على إعتبار أنه كان رئيسا للمجلس الجماعي، قبل أن يتولى هو رئاسة الجماعة.
وفي معرض رد الابن على إتهامات والده، قال : أن الأخير كان نائبه الأول، ومنحه تفويض العقار ، وهو الذي كان يدير كل ما يتعلق بتسليم رخص البناء وعدم التجزئة وغيرها .
