قضية الحاكم الجماعي لسيدي العايدي سطات…وأخيرا تم الحسم في انطلاق مناقشة الملف الشائك

الصوت المغربي : متابعة من بوسطن

بعد مرور أكثر من 20 سنة على اغتيال الحاكم الجماعي العايدي الملقب بالوادي أيام المقاومة، قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات إدراج الملف يوم الجمعة 04 يونيو المقبل للمناقشة ،بعد سنة ونصف من التأجيلات، وذلك من أجل استدعاء و إحضار جميع المصرحين و الشهود الذين يفوق عددهم الخمسين.
 في هذا السياق ، تمسك المطالبون بالحق المدني بإحضار الشهود دفعة واحدة، و بهذا الخصوص قدموا ملتمسا جديدا بغية الاستجابة لرسالة النيابة العامة منذ سنة 2009، بخصوص الكشف عن المكالمات الهاتفية للهواتف الاثنى عشر وكذا الكشف عن أصحابها، ومقارنة البصمة التي كشفت عنها الخبرة الفرنسية مع أصحاب الهواتف، غير أن التساؤل حول الحصول على أرقام الهواتف و الملف كان في سرية تامة أثناء التحقيق، دفع دفاع المتهمين إلى رفض هذا الطلب وتركه للمناقشة، و إن أرادت المحكمة أن تستجيب لهذا الملتمس سيطال البحث هواتف الضحية وأ قاربه وجيرانه أيضا.
في ذات السياق ، و حسب محامو المطالبين بالحق المدني ، فإن هذا الملف أخد قسطا كبيرا في أعمدة وصفحات الجرائد الجهوية و الوطنية و الدولية، وكذا موقع assassinat Info الذي يرجح إنشاؤه من قبل عائلة الضحية بأمريكا، علاوة على ذلك تناوب على دراسة الملف 5 قضاة تحقيق، وتدخلت فيه قنصليات أجنبية و نظمت بخصوصه ندوات لتحسيس المجتمع بهذه القضية.
و في نفس الاتجاه ، قام الفريق القضائي لدرك سطات في بكل ما في وسعه استجابة للشكوك حول أبناء عم الهالك دون البحث معهم، بعد اتهامهم من قبل عائلة الضحية بالتزوير في عقود شراء الأراضي علما أن الضحية كان يساند النسوة اللاتي طالهن الزور، يتمن بعده اسناد القضية لفصيل من الفرق الوطنية للأمن الوطني المغربي لإعادة البحث والتحري الذي طال أمده، و تقديم ما تم التوصل إليه إلى الجهات القضائية المختصة.

و في سياق متصل ظهر في صلب القضية اختفاء شريك الضحية في محل تجاري بسطات دون الاشعار به (ملف هيسوف ) الى يومنا هذا وقد سجلت القضية ضد مجهول .
من جانب آخر و أثناء التحقيق و بناء على طلب من عائلة الضحية، تم استخراج جثمان الفقيد لأجل إعادة التشريح والبحث عن قرائن كالبصمات و قطرات من الدم من طرف أكبر مؤسسة أوروبية للطب الجنائي بفرنسا.
و بعدما استجابت العدالة لهذا الطلب عثر على بصمة مازال صاحبها مجهول لحد الآن حسب تصريح ابن الضحية أمام جمهور من الصحفيين إبان الندوة و حفل التأبين المنظمين سابقا بخزانة بلدية سطات بمناسبة الذكرى 16 لوقوع الجريمة، بناء على استخلاص تقارير المختبر الوطني لإدارة الأمن الوطني المغربي حول البصمة المجهولة والبصمات الجينية لقطرات الدم التي أخدت من السيارة من طرف الخبير الفرنسي.
و من جانبهم اعتبر مدافعو المتهمين أن القضية جاهزة وأن تأجيلها سيفرغ القضية من مرتكزاتها ويصبح الملف خاويا نظرا لعدم حضور المصرحين و الشهود الذين تضاءل عددهم في كل جلسة من 50 إلى 15 شاهدا، و حمل دفاع المتهمين المطالبين بالحقوق المدنية مسؤولياتهم لأنهم رفضوا مناقشة الملف عندما حضر أكثر من 50 شاهدا.
بناء عليه و بعد المداولة، قررت غرفة الجنايات احتراما للدستور وبعد انتهاء جميع المساطر القانونية، تجهيز الملف و إدراجه للمناقشة.
و ارتباطا بالموضوع، تابع قاضي التحقيق استجابة للملتمس النهائي للنيابة العامة ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر و اثنين آخرين بالقتل العمد و شخصين بالمشاركة كل حسب أفعاله .
و توبع المعنيون بالأمر في حالة سراح لثبت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات في التهم المنسوبة إليهم بالإدانة أو البراءة بناء على القرائن و الأدلة التي ارتكزت عليها النيابة العامة و قاضي التحقيق لإحالتهم على غرفة الجنايات.
و من المنتظر أن مراحل المناقشة ستزيل الستار عن أشياء لم تكن بالحسبان، حيث ستقول العدالة كلمتها بكل قناعة وحزم و إنصاف ،خصوصا و أن المحامين لهم كفاءات عالية للدفاع عن حقوق المطالبين بالحق المدني وكذا حقوق المتهمين.