المغرب/ الخبير الاقتصادي “ياسين أخياط” وقانون المالية التعديلي

قام الخبير الاقتصادي “ياسين أخياط” بحوار يوضح أهم ما جاء به قانون المالية التعديلي الذي تمت المصادقة عليه بالمجلس الوزاري برئاسة صاحب الجلالة نصره الله، بهدف الإقلاع بالاقتصاد الوطني تزامنا مع الوضح الحالي المتعلق بجائحة كورونا.
لخص الأستاذ ياسين أخياط التعديلات الجديدة في قانون المالية في ثلاث محاور أساسية، المحور الأول يهم دعم و تثمين الاقتصاد الوطني بالخصوص القطاع الخاص، من خلال تخفيض نفقات التسيير و الرفع من الإستثمارات و المشاريع العمومية. فيما يخص المحور الثاني وضح الخبير الاقتصادي تجليات خطة الرفع من نفقات الإستثمار حيث ستوجه الإستثمارات الجديدة لدعم المقاولات بالدرجة الأولى للحفاظ على الوظائف و الأجور للرب العمل و المأجورين كل على حدة. أما مضمون المحور الاخير فهو متعلق بالاستمرارية في تحولات الإدارة العمومية(اللامركزية، الحكامة الجيدة، الرقمنة… ).
أعطى الأستاذ مقارنة بين الأزمة المالية و الإقتصادية لسنة 2008 و أزمة كورونا حاليا، حيث برهن أن التحولات الماكرو اقتصادية مكنت من مواجهة الجائحة بشكل أفضل من أزمة 2008، إلا أن؛ التوقعات تشير إلى تراجع الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2020 بنسبة 5 في المائة، في حين سيصل عجز الميزانية إلى 7.5 في المائة.
أكد الاستاد أخياط أن مشروع قانون المالية التعديلي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الإقتصادية الوطنية والدولية، للمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية الخارجية، و كذالك المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم استئناف الأنشطة الاقتصادية، ووضع نظام انتقالي يأخذ بعين الاعتبار إكراهات المواطنين لضمان تحقيق السلم الاجتماعي و تجاوز الأزمة بأقل الخسائر.