الصوت المغربي/ ندى الشعايري
نظمت هيئة المحامين بتطوان وقفة احتجاجية من داخل المحكمة الابتدائية بتطوان صباح يوم الأربعاء 27 نونبر 2019 ، بناءا على قرار هيئة المحامين بالمغرب واستحضارا للتحديات التي تواجه مهنة المحاماة خلال الفترة الراهنة , وبعد مصادقة البرلمان في غرفته الأولى على مشروع المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي جوبهت مضامينها بالرفض من طرف الجمعية.
وقد طالب المحتجون بضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها وإخراجها للمعهد العالي للمحاماة ، كما اعتبر نقيب هيئة المحامين بتطوان محمد كمال مهدي أن جسم المحاماة بالرغم من أهم معاناته قادر على أن يقف ضد كل القرارات التي قد تقف في وجه هيئة المحامين.
من جهة أخرى اعتبر كمال مهدي أن المحاماة هي الجناح الثاني للقضاء ، فلا يمكن لمهمة التقاضي أن تتم في غياب لهيئة الدفاع ، وقال المتحدث أن الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها في إخراج المعهد العالي للمحاماة ، كما لم تتحمل مسؤوليتها في إلغاء المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث أن ما تضمنته المادة 9 من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد.
المغرب/ مكتب مرتيل
