الصوت المغربي/ متابعة
خرجت هيأة المحامين بتطوان ببيان حقيقة على خلفية تصريحات سابقة للمدعو عبد السلام المطالسي، والتي نشرتها إحدى المواقع الإلكترونية المحلية بتطوان، يزعم فيها تنصيب محام من الهيئة لنفسه في ملف نزع ملكية أرض تعود إليه، دونما توكيل أو تفويض منه، وقرار نقيب الهيئة بآدائه “ما بين 700 و 800 مليون سنتيم كتعويض على أتعاب المحامي مقابل سفر واحد إلى الرباط”.
بيان الهيأة فنّد ادّعاءات صاحب التّصريح، باعتبار أنّ تسليمه للمحامي كل الوثائق المثبتة لحق الملكية وتصاميم العقار وعقود المقارنة وأصل مقال الدعوى وأصل الأمر بالاستدعاء المبلغ إليه من طرف كتابة ضبط المحكمة إلى جانب أدائه لصائر الخبرة المقضي به بموجب أمر تمهيدي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، ينفي مزاعمه “ويزيد في تقوية إثبات قيام عقد الوكالة بينهما، وأن المحامي المذكور في إطار تنفيذه للآثار القانونية لهذا الأخير بذل كل ما تفرضه عليه أحكام القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأعرافها وتقاليدها وأخلاقها العامة”.
ويضيف البيان أن المحامي انتقل “غير ما مارة إلى مقر المحكمة الإدارية بالرباط، أودع خلالها مذكرات جوابية نموذجية معززة بكل ما يضمن قبول طلباته شكلا ، ويضمن تمكين هيأة الحكم من العناصر الضرورية والكفيلة بتقدير التعويض المناسب لفائدة موكله”.
وأردف البيان بأنّ المحامي “تفاجأ دون مقدمات أو تنبيه مسبق إلى تبليغ كتاب عزل للمحامي دون أن يشير أو يبين في نصه أسباب ذلك، فأنشأ بذلك حقا لهذا الأخير، في أن يتقدم بطلبات تحديد الأتعاب إلى نقيب المحامين وموكليهم، وذلك بخصوص ثلاث ملفات وليس ملف واحد”.
وأوضح البيان أن نقيب المحامين قد “تصدى لهذا الطلب معتمدا في ذلك على المعايير المحددة مسبقا بموجب المادة 69 من النظام الداخلي لهيأة المحامين بتطوان، ومستحضرا كذلك عدم ثبوت أي تقصير في حق المحامي قد ينهض سببا لعزله بما يحمل إرادة الموكل المنفردة التي اتجهت نحو فسخ عقد الوكالة مشوبة بالتعسف، استنادا إلى نظرية التعسف في استعمال الحق، وهو ما أضر بالمحامي ضررا كبيرا من حيث خدش سمعته” حسب ما جاء في البيان.
وأكد البيان على أن “النقيب يصدر مقرره في هذا الشأن تحت رقابة غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف، مشكلة من أربعة مستشارين برآسة السيد الرئيس الأول لديها، وبالتالي لم يكن لهذا المواطن أن يستجدي القضاء على الهواء عبر تصريح من خلال وسائط الاتصال”، مشيرا إلى احتفاظ نقيب هيئة المحامين بتطوان بحقه “في اللجوء إلى نفس القضاء بالتشكي من هذا السلوك المنافي لأحكام الدستور المغربي المانعة للتأثير على هذا الأخير بأي شكل من الأشكال”، مشددا في نهاية البيان على أن أتعاب المحامي قد صدر في شأنها مقرر بعد الاستماع للمواطن المشتكي والتحري في أسباب عزله للمحامي والتأكد من وجود تعسف في حق الأخير .
المغرب/ مكتب تطوان
