في اطار مكافحة الفكر المتشدد ، نهجت موريتانيا منذ شهور استراتيجية محكمة ستجعل حدا لامتداد الفكر الاخواني المنتشر في موريتانيا بشكل مخيف ومنظم . فمنذ نهاية العام الماضي، شرعت موريتانيا في تطويق أنشطة قيادات ومراكز الإخوان المسلمين، على خلفية شبهات تحيط بمصادر تمويلها واتهامات تلاحقها بالتحريض على العنف ونشر التطرف وتهديد أمن البلاد.
فقبل 5 أشهر، أقفلت موريتانيا، جامعة “عبدالله بن ياسين” الخاصة، المملوكة للإسلاميين، والتي يديرها قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وقامت بسحب الترخيص منها، كما أقفلت مركز “تكوين العلماء”، وهو أكبر مركز تابع لجماعة الإخوان بموريتانيا. وفي فبراير الماضي، أغلقت السلطات ايضا، مقر جمعية “الخير للتنمية” وفرع “الندوة العالمية للشباب الإسلامي”، اللذين يديرهما قيادات بارزة في التيار الإسلامي الموريتاني.
ويوم الاربعاء ،أغلقت السلطات الموريتانية ، جمعيتين جديدتين يديرهما تنظيم الإخوان المسلمين، ولم توّضح السلطات أسباب قرارها، الذي شمل مقري جمعيتي “يدا بيد” و”الإصلاح للأخوة والتربية”، لكن يعتقد أنه بسبب غموض في مصادر تمويلها وأوجه الصرف، إضافة إلى وجود شبهات في أنشطتها التي تندرج تحت غطاء خيري، خاصة بعد تغلغلها داخل الطبقات الفقيرة وفي أوساط الأطفال والناشئة.
