الصوت المغربي/ أشرف أولاد الفقيه
أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان أمره للدرك الملكي من أجل اعتقال السيدة (ف ب) المستشارة بجماعة وادي لاو إقليم تطوان، وفي حالة تعذر ذلك تعميم مذكرة للبحث عنها على الصعيد الوطني.
وكانت محكمة الاستئناف المذكورة قد أصدرت حكما يدين المستشارة المذكورة بسنتين حبسا نافذا، بالإضافة إلى الأمر بإلقاء القبض على شركائها الثلاثة، ويتعلق الأمر بتهم ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ والاعتداء على عقار، والهجوم على أملاك الغير مع القيام بعمليات تخريبية.
وحسب مصادرة مطلعة، فإن إدانة المستشارة المذكورة سيكون مقدمة لحملة تطهير واسعة ستطال مسؤولين سياسيين نافذين بالمنطقة بتهم استغلال النفوذ من أجل منح وتلقي رخص بناء انفرادية غير حاصلة على التأشيرات اللازمة التي تمنحها المصالح الخارجية، ولا سيما الرأي المطابق للوكالة الحضرية، فضلا عن كون هذه المشاريع العقارية تم تشييدها فوق ملك الغير أو فوق الملك العام المائي، بالإضافة إلى التهرب الضريبي.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان قد باشر التحقيق في التهم المذكورة بناء على شكاية أودعتها لديه جمعية حقوقية بالمنطقة.
