قطاع تعليم السياقة بتطوان بين سندان الإصلاح ومطرقة الفساد

الصوت المغرب : بوسطن 

يعيش قطاع تعليم السياقة بتطوان خاصة والمغرب بصفة عامة، أوضاعا مزرية طفت على السطح مؤخرا حسب بعض أرباب مؤسسات تعليم السياقة بتطوان، من أبرزها الخصاص الكبير الذي يعرفه مركز تسجيل السيارات على مستوى الموارد البشرية، الشيء الذي ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ناهيك عن العديد من الخروقات منها غياب المراقبة بخصوص البطاقات الخاصة “بالمونيتور” مدرب السياقة، أو السيارات التي يتم بها حجز موعد لاجتياز امتحان السياقة، وما زاد الطينة بلّة كراء بطاقة “مونيتور” مقابل ألف درهم لأشخاص يعملون في مجال آخر والعمل بها في خرق سافر للقانون حسب المادة 265 من قانون مدونة السير، التي تقول انه يعاقب بغرامة مالية من خمسة آلاف درهم إلى عشرة آلاف درهم، كل شخص زاول مهنة مدرب سياقة دون توفره على رخصة خاصة، وغيرها من الخروقات التي جعلت القطاع يعيش أوضاعا مزرية.

وكشف مدير مؤسسة لتعليم السياقة في تطوان، أن أرباب مؤسسات تعليم السياقة كانوا يطمحون خيرا في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي منحتها الوزارة الوصية هذا القطاع من أجل وضع حد لهذه التجاوزات التي أرخت بظلالها على القطاع ككل، لكن دار لقمان ظلت على حالها، لدرجة أصبح مدرب تعليم السياقة لا يتوفر على رخصة الكفاءة وكذا لم تمر عامين في بعض الحالات على حصوله على رخصة سياقة ويصبح بقدرة قادر مدرب سياقة معرضا حياته وحياة غيره للخطر.

وأضاف ذات المتحدث ان بعض المؤسسات بالمدينة تلجذأ لبعض الحيل الخبيثة والغير مسؤولة في ظل غياب الجهة الوصية، من خلال استعمال سيارات تم بيعها من طرف المؤسسة لكنها مازالت تحصل على الكوطة الخاصة بها، بسبب عدم التشطيب عليها من سجل الوزارة، الشيء الذي يضب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرس بين مؤسسات تعليم السياقة.

وأشار متحدثنا إلى أن غياب المراقبة من طرف الوزارة فتح المجال لكثير من التجاوزات التي يلجأ إليها بعض عديمي الضمير، ولعل كراء بطاقة المونيتور مقابل ألف درهم شهريا من أجل استعمالها كذلك في الحصول على الكوطة الخاصة باجتياز امتحان نيل رخصة السياقة، هو دليل آخر على فساد القطاع، وتضييق الخناق على الحاصلين على بطاقة المونيتور ما يؤدي إلى ازدياد البطالة في صفوف الشباب.

واسترسل ذات المتحدث قائلا أن وكالات تعليم السياقة بتطوان يسائلون الوزارة بخصوص الحلبة التي كان من المفترض ان تكون جاهزة شهر أكتوبر المنصرم حسب وعود الجهة الوصية، التي أكدت فيما بعد انه بسبب تغيير الشركة المكلفة بتجهيز الحلبة سيتم افتتاحها مطلع شهر يناير المقبل، والتي ستكون قبالة المنطقة الصناعية طريق مرتيل. 

وطالب ممثلوا مؤسسات تعليم السياقة من والي امن تطوان التدخل لوقف منتحلي صفة مدرب سياقة عن طريق القيام بحملات في هذا الصدد وتحميل المؤسسات الخارقة للقانون المسؤولية، والضرب بيد من حديد من اجل إعطاء مجال تعليم السياقة القيمة التي كانت عليه في وقت سابق.