تم اخيرااقرار قانون اللجوء والهجرة الذي أثار نقاشات حادة خلال الأشهر الماضية من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية وذلك بأكثرية مئة صوت مقابل 25 وامتناع11 عن التصويت.
وسيسمح هذا القانون الجديد بتخفيض المدة المطلوبة للتقدم بطلب لجوء من 11 شهرا حاليا الى ستة أشهر وذلك بهدف تسهيل طرد من ترفض طلباتهم، وتسريع استقبال من يستوفون الشروط.
ففي الوقت الذي ندد فيه اليمين واليمين المتطرف بما اعتبراه “تراخيا” في هذا “القانون الصغير”، ندد اليسار بما اعتبره “قانونا غير إنساني”، وعارض بشكل خاص مضاعفة فترة الاعتقال المسموح بها التي باتت 90 يوما “مع إمكان وضع أطفال خلف القضبان”.
فبعد اقرار القانون الجديد، صرح “جيرار كولومب” وزير الداخلية أمام النواب : “لقد باتت لدينا سبل للحفاظ على حق اللجوء. كما عبرت الحكومة أن الهدف من إقرار القانون الجديد هو الحد من “الهجرة الكثيفة” وفي نفس الوقت ضمان حق اللجوء المقدس في فرنسا فاعلا، والاندماج ناجحا” .
