تسلمت الهيئة العامة للأمم المتحدة (مقرر الأمم المتحدة المكلف بالاسترقاق) و منظمة الاتحاد الإفريقي ،من محامين دوليين ومثلين عن الأقليات والشرائح الإجتماعية المهمشة فى العالم، شكوى ضد “الاسترقاق والتعذيب في موريتانيا”.
وقد صرح”لويس ميشيل” المحامي الأوروبي ل”“أنباء أنفو” إنه ورغم إلغاء العبودية رسميا في موريتانيا سنة 1981، وتجريمها سنة 2007، واصدار قانون لتعزيز ذلك سنة 2015،“لا تزال هناك العديد من حالات العبودية في موريتانيا، والعمل المضني غير مدفوع الأجر.
من جهته، صرح “مي ويليام بوردون” محامي مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” لاذاعة فرنسا الدولية انه : “لا توجد إرادة لدى السلطات الموريتانية لإنهاء الاسترقاق في البلد”.
وعلى الرغم من القوانين والإجراءات الحكومية للتخفيف من ظاهرة الرق واستغلال شريحة الحراطين (العبيد السابقين)، لازالت “منطقة آدوابه “تضم عشرات الآلاف من العبيد السابقين الذين يعانون من الفقر والجهل والإهمال المنهج والمتعمّد من السلطات. وما زال كذلك المئات من أبناء هذه الشريحة يعملون كخدم للمنازل ورعاة للإبل في مناطق مختلفة من البلاد، ويواجهون ظروفاً حياتية صعبة.
وقد انشات مجموعة من المنظمات وجمعيات المناهظة للعبودية منها مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” الغير المعترف بها من قبل السلطات الموريتانية، والتي نظمت قافلة ضد ماسمته بالعبودية العقارية ومصادرة الأراضي بالجنوب الموريتاني،فثم خلالها اعتقال نشطاء ، وحكم على 13 ناشطا بالسجن النافذ ما بين 3 سنوات و15 سنة.
