أثارت القوانين الجديدة التي قررت السلطنة الآسيوية الصغيرة الغنية “بروناي” تطبيقها، استنكار المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم وعلى راسها منظمة العفو الدولية ، وتعتبر هذه القوانين المتشددة المتجلية في عقوبة الرجم حتى الموت للمدانين بالزنا او ممارسة الجنس بين المثليين او الخيانة الزوجية ثم بتر يد وقدم السارق، خرقا للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وسلوكا داعشيا وامرا شنيعا .
انطلقت عملية ادراج الشريعة الاسلامية في قوانين “بروناي” سنة 2014 بالتدريج ، ورغم رفض المدافعين عن حقوق الانسان ،قررت “بروناي”رسميا ادخالها حيز التنفيذ ابتداءا من يوم الأربعاء المقبل.
من جهة اخرى، صرح” فيل روبرتسون” من منظمة العفو الدولية : ان الجواب المنطقي لتطبيق هذا المشروع الجنوني،هو أن تستأنف حركة عالمية لمقاطعة بروناي.
