متابعة بوسطن أمريكا
أصبح موضوع تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم يؤرق الفاعلين العموميين، بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني.
ومن بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل والانتشار الواسع لوسائل الاعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.
وفي هذا الإطار، فقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيا تحت عنوان “نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال”، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وقد أصدر المجلس مجموعة من التوصيات ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الانترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
كما أوصى كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة، خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوروبي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و13 سنة في اسبانيا وهولندا.
بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديــد الســن القانوني الرقمــي، التي تسمح للأطفال بالولــوج إلــى منصات وشــبكات التواصــل الاجتماعـي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخـاذ تدابيـر تقييديـة لهذه المنصات والشبكات، مثـل الالتـزام برفـض تسـجيل القاصريـن دون موافقـة الوالديــن أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.
إن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
ويعتبر انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية لفريق التقدم والاشتراكية للمساهمة في تحيين وفعالية القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية.
وتلكم هي الغاية من هذا المقترح قانون.
مقترح قانون
يتعلق بتحديد السن القانوني الرقمي
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 1 من الفرع الأول من الباب الأول وأحكام المادتين 3و4 من الفرع الثاني من الباب الأول وأحكام المادة 5 من الباب الثاني من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) كالتالي:
المادة 1
المعلوميات في خدمة المواطن، وتتطور ……………… أسرار الحياة الخاصة للمواطنين.
يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون:
1 – ……………………………….؛
2 – ………………………………؛
3 – ………………………………؛
4 – ………………………………؛
5 – ……………………………….؛
6 – ………………………………؛
7 –……………………………….؛
8 –……………………………….؛
9 –……………………………….؛
10 -………………………………؛
11 – ……………………………..؛
12 – السن القانوني الرقمي هو السن الذي يمكن فيه للأشخاص، خاصة الأطفال، الموافقة بشكل قانوني ومستنير ومستقل، دون الحاجة الى موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، على استخدام معطياتهم الشخصية من قبل متعهدي الاتصالات ومقدمي الخدمات الرقمية بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي؛
يحدد السن القانوني الرقمي في ستة عشرة (16) سنة.
المادة 3
1 – يجب أن …………الشخصي:
أ) ……………………………..؛
ب) …………………………..؛
ج) ……………………………؛
د) ……………………………؛
ه) …………………………..؛
2 – بناء على طلب …………… من البند السابق؛
3 – يجب على المسؤول…………… تحت مراقبة اللجنة الوطنية؛
تعمل اللجنة الوطنية، بشكل مستمر، على ضمان التقيد بإجراءات وتدابير معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأطفال دون السن القانوني الرقمي.
المادة 4
لا يمكن القيام ………………. إنجازها.
لا يمكن إطلاع الأغيار ………….. للشخص المعني.
غير أن الرضى…………………….ضرورية:
أ) ………………………………………….؛
ب) ………………………………………..؛
ج) …………………………………………؛
د) ………………………………………….؛
ه) …………………………………………؛
مع مراعاة أحكام البند 12 أعلاه والمتعلقة بالسن القانوني الرقمي.
المادة 5
الحق في الاخبار أثناء تجميع المعطيات
1. يجب على المسؤول ………….. علم مسبق بها:
أ) ……………………………….؛
ب) …………………………….؛
ج) ……………………………..؛
د) ……………………………..؛
2 – يجب أن ……………………..البند السابق؛
3 – إذا لم يتم ……………………..ايصالها للغير؛
4 – في حالة …………….غير مرخص لهم.
يجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله في حالة معالجة معطيات ذات طابع شخص تهم الأطفال دون السن القانوني الرقمي، الحصول على موافقة صريحة من الوالدين أو من أولياء الأمور.
المادة الثانية
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية.
