الصوت المغربي محمد أشكور
خلال الندوة العلمية المنظمة بمدينة مرتيل يوم السبت 6 ابريل 2019 حول واقع العقار بشمال المغرب ورهان التنمية المحلية بتطوان وطنجة نموذجا، اعتبر رئيس غرفة بمحكمة النقض والأستاذ الزائر بكلية الحقوق تطوان وطنجة محمد بنيعيش، 
أن استقرار الحقوق ينعكس على المجالات الأخرى، بالتالي يتحقق الأمن القانوني والذي يسهم في التنمية والإقتصاد، وفي معرض شرحه للإثبات في الميدان العقاري كدعامة لإستقرار المعاملات والتنمية، أكد الأستاذ بنيعيش أن مفهوم الإثبات بما هو تأكيد للحق بالبينة، والبينة هي كل ما يضهر الحق ويبينه، وفي القانون هناك إثبات مقيد وهو الكتابة وهناك إثبات حر يثبت بالقرائن القضائية والشهود ، وما يثبت بالقرائن القضائية لا يمكن إثبات عكسه، عكس الشهود الذي قد يثبت عكسه بالقرائن.
كما أن الإثبات هو إثبات الحق الذي له أثر قانوني نحو الغير وهنا نتحدث عن نسبية الأحكام والحقوق .
من جهة أخرى اعتبر أن ظهير 1924 يتحدث عن التحديد العقاري لحماية ملكية الأراضي الجماعية، وظهير 1914 ينص على تحديد الملك العام للدولة، وظهير 1916 ينص على تحديد الملك الخاص للدولة والملك الغابوي للدولة ، والملك الخاص للخواص يملكه الشخص الخاص، فملكيته تثبت بالحيازة، ومن يملك الأرض يملك ما فوقها مع وجود بعض الإستثناءات.
