رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحجج التي تقدمت بها سيدتان،( إحداهما بلجيكية والأخرى مغربية ) للطعن في قانون حظر النقاب المعمول به في بلجيكا ،منذ 2011، واكدت المحكمة ان :طريقة تطبيق القانون المذكور،تتوافق تماماً مع الهدف المرجو، أي تعزيز قيم العيش المشترك”.
وينص القانون البلجيكي على فرض غرامة وعقوبات تصل إلى الحبس على كل شخص يرتدي لباس يغطي كامل الوجه أو جزء كبير منه، ما يؤدي على عدم القدرة على التعرف عليه أو تحديد هويته.
