صادق مجلس النواب الأمريكي على قرار يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وعائلاتهم بمقاضاة الحكومات الأجنبية، (وبالأخص السعودية)، التي يشتبه أنها تدعم الأعمال الارهابية الموجهة ضد الولايات المتحدة. وقد رفع هذا القانون إلى البيت الأبيض ليصادق عليه الرئيس أوباما ليكون نافذا، الا ان اوباما عارضه واستخدم حق الفيتو ضد هذا القانون الذي يسمح بإزالة الحصانة السيادية، التي تحول دون مقاضاة حكومات الدول التي تتورط في هجمات تقع على أراضي الولايات المتحدة. كما يسمح القانون للناجين، وأقارب من ماتوا في تلك الهجمات، بمقاضاة الدول الأخرى عما لحق بهم من أضرار. وبمواصلة النظر في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، حيث يحاول محامون إثبات تورط السعودية في الهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاجون.
وقد برر اوباما رفضه لهذا القانون لاعتباره يخالف مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية. ولانه ايضا سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة.
فبعد الجدل الذي دار بين البيت الابيض والكونغريس حول هذا القانون، وبعد استخدام الفيتو من طرف اوباما، عاد مشروع القانون المذكور الى مجلس الشيوخ الأمريكي ليصوت لمصلحة رفض “فيتو الرئيس” بـ 97 صوتا مقابل صوت واحد، ثم الى مجلس النواب ليصوت أيضا على رفض الفيتو بأغلبية 348 صوتا مقابل 76. وبذلك يصبح قانون “مقاضاة الحكومات الأجنبية، (وبالأخص السعودية)، التي يشتبه أنها تدعم الأعمال الارهابية الموجهة ضد الولايات المتحد” ساريا.
لقد ترك هذا الحدث ” رفض فيتو اوباما” ردود افعال متناقضة، ففي تصريح لمحطة سي أن أن الإخبارية قال الرئيس أوباما “إن المشرعين ارتكبوا “خطأ”. لان هذا القانون قد يعرض الشركات والمسؤولين والقوات الأمريكية إلى دعاوى قضائية محتملة خارج البلاد.
من جهته قال النائب الجمهوري بوب غودلات: “رئيس اللجنة القضائية في المجلس “لا يمكن أن نسمح لهؤلاء الذين يقتلون الأمريكيين ويجرحونهم بالاختباء خلف الثغرات القانونية، وأن نحرم ضحايا الإرهاب من العدالة.”
