الصوت المغربي/ م. المرابط
بعد شرائهما لقطعة أرضية مناصفة بينهما بحي بوزغلال بمدينة المضيق مساحتها ألف متر مربع، كما هو مثبت برسم الملكية المنجز بكناش الأملاك رقم 2 حرف ج صحيفة 382 عدد 485 بتاريخ 03 يونيو 1995، وعودتهما إلى الديار الألمانية حيث يقطنان بعد أن أوكلا مهمة حراسة قطعتهما الأرضية والاعتناء بها إلى أحد الأشخاص، تفاجأ المواطنان فريد أميرار وارحيمو أميرار بعد عودتهما السنة الفارطة إلى أرض الوطن لتفقد ملكهما والعمل على استغلاله بكون الأخير تم تقسيمه إلى قطعتين إحداهما تم تسييجها بسلك والأخرى تمت إحاطتها بسور إسمنتي وباب حديدي.
وبعد سلكهما للمسطرة القانونية برفع دعوى في الموضوع لدى المحكمة، وهي الدعوى الرائجة الآن أمام ابتدائية تطوان ملف عقاري عدد 96/1401/18، تبين من خلال محضر معاينة واستجواب الذي أجراه المفوض القضائي بعين المكان بتاريخ 05 أبريل 2018 (نتوفر على نسخة منه)، أن القطعة الأرضية التي تعود ملكيتها للمشتكيان قد تم الاستيلاء عليها من طرف الرئيس السابق لجماعة العليين (م.د) وصهره (ع.ق)، حيث استغلوا غياب المشتكيان عن المغرب وتواجدهما بالديار الألمانية ليقوموا بالاستيلاء على قطعتهما الأرضية دون سند قانوني.
وبعد التحريات التي تم إجراؤها بشأن النازلة، تبين أن الرئيس السابق لجماعة العليين وصهره الذي يشتغل موظفا بنفس الجماعة قد استغلا منصبهما بالجماعة ليقوما بتحرير عقدي شراء مزورين والمصادقة عليهما بذات الجماعة، يثبتان به شراءهما للقطعة الأرضية المذكورة؛ هذان العقدان اللذان تم تسجيلهما تحت رقم 20/94 بتاريخ 03 فبراير 1994، و 536/94 بتاريخ 28 فبراير 1994، اتضح أنهما غير مطابقان لما هو موجود بسجل الجماعة، وهو ما أثبته محضر المعاينة المجرى من لدن المفوض القضائي المختص بتاريخ 16 ماي 2019.
هذا التزوير في محررات رسمية المقرون باستغلال المنصب والنفوذ المستعمل من طرف رئيس جماعة العليين السابق وصهره الموظف بذات الجماعة للاستيلاء على ملك الغير، تم بمساهمة الموظف المكلف بالمصادقة على الإمضاءات بالجماعة نفسها المسمى (م.ب) والذي تجمعه بدوره قرابة عائلية مع الرئيس السابق للجماعة، الذي عمد إلى إتلاف السجل الجماعي لمحو آثار الجريمة، وهو ما تم تأكيده من خلال محضر معاينة آخر أجراه المفوض القضائي بتاريخ 18 مارس 2019، حيث أنه وبعد بحثهم عنه من طرف الموظفين الجماعيين بمقر الجماعة ولحضور رئيس هذه الأخيرة لم يعثروا على السجل بأرشيف الجماعة، الشيء الذي دفع بالمعنيين بالأمر إلى البحث عن نسخة منه بأرشيف عمالة المضيق، ليتضح في نهاية المطاف أن رقمي العقدين غير موجودين بالسجل، وهو ما يؤكد بالملموس عملية التزوير المنفذة من طرف المشتكى بهم السالفي الذكر.
المشتكى بهم المذكورين، وهم الرئيس السابق لجماعة العليين (م.د)، وصهره الموظف بنفس الجماعة (ع.ق)، وابن هذا الأخير المسمى (ع.ق) الذي يدعي أنه اشترى القطعة الثانية مناصفة مع والده، وهي في الأصل قطعة واحدة مساحتها ألف متر مربع ملكيتهما تعود للسيدين فريد أميرار وارحيمو أميرار السالفي الذكر، قبل أن يتم تقسيمها إلى قطعتين بعد الاستيلاء عليها من طرف المشتكى بهم، يدعون أن هناك شخص ثالث شريك لهم في الموضوع، وهو المسمى (إ.ح)، بدعوى أن الأخير قد اشترى بدوره من صهر رئيس الجماعة السابق (ع.ق).
وفي تصريح للأستاذ أحمد بن عبد الوهاب، المحام بهيئة المحامين بتطوان ومحام المشتكيان، في الموضوع، أكد أن المشتكى بهم استغلوا تواجد الضحيتان المقيمان بالديار الألمانية خارج الوطن وعملوا على الاستيلاء على قطعتهما الأرضية، ويقول الأستاذ بن عبد الوهاب: “لقد قمنا بكل ما يلزم في النازلة، وأثبتنا أن جميع العقود المدلى بها مزورة، خصوصا وأن (م.د) كان سابقا رئيسا لجماعة العليين وأن (ع.ق) صهره وله عدة متابعات بانتزاع عقار من حيازة الغير، كما أن له صهر آخر مكلف بقسم المصادقة على الإمضاءات بجماعة العليين يدعى (م.ب) هو الذي يدعمهم في التزوير”، مضيفا في السياق ذاته أن “المدعى عليهم عملوا على سرقة جميع السجلات التي تحتوي على تزوير العقود المدلى بها مما اضطر معه المفوض القضائي لتحرير محضر لإثبات ذلك”. مطالبا من السيد الوكيل العام للملك بتطوان بفتح تحقيق في الموضوع وإجراء بحث دقيق في القضية للوصول إلى الحقيقة في النازلة ولتطبيق قواعد العدل والإنصاف ولإنصاف الضحيتان، خاصة وأن الأمر أضحى يتعلق بالتزوير واستعماله واستغلال المنصب في ذلك وسرقة سجلات جماعية إضافة إلى الاستيلاء على عقارات الغير.
المغرب/ مكتب مرتيل
