حسب الفصل 102 من الدستور الجزائري ، كلف البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) عبد القادر بن صالح لتولي رئاسة البلاد لمدة 90 يوما، الا ان الشعب الجزائري الذي خرج في مسيرات احتجاجية لرفض بوتفليقة ، لازال مستمرا في المطالبة بتغيير كل وجوه النظام بمن فيهم الرئيس المكلف ، والطبقة الحاكمة التي تمسكت بمقاليد السلطة في الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا سنة 1962.
