صرحت “سارة ليا ويتسن”، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة”هيومن رايتس ووتش”: ” انه وبعد الاعتقالات التعسفية الأخيرة لرجال أعمال وناشطات حقوق المرأة ورجال الدين الإصلاحيين، اعتقلت السلطات السعودية “سمر بدوي” المعروفة دوليا بجهودها لحماية حقوق المرأة في المملكة والحاصلة على “الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة” الأمريكية لعام 2012،و”نسيمة السادة “الناشطة في المنطقة الشرقية بالسعودية والتي أعربت سابقا عن رغبتها في جمعية الدفاع عن حقوق المرأة. مؤكدة أن السلطات السعودية ترى أي معارضة سلمية، سابقة أو حالية، تهديدا لحكمها الاستبدادي، وعلى حلفاء وشركاء المملكة السعودية التساؤل حول المعنى الحقيقي لـ “الإصلاح” في بلد يتجاهل سيادة القانون”
وانتقدت ، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة”هيومن رايتس ووتش” سياسة ولي العهد السعودي، معتبرة أن السلطات قامت تحت إشرافه “بتكثيف الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين والناشطين منذ أوائل 2017″، مبينة أنه “مع تصاعد الاعتقالات. مشيرة إلى أن بدوي والسادة “آخر ضحايا حملة حكومية غير مسبوقة على حركة حقوق المرأة، كانت بدأت في 15 مايو 2018 وأسفرت عن اعتقال أكثر من 12 ناشطة وناشطا” شارك معظمهم في حملات من أجل حقوق المرأة في القيادة وإنهاء العمل بنظام ولاية الرجل.
من جهتها أكدت” لين معلوف” مديرة قسم الأبحاث في الشرق الأوسط”لمنظمة العفو الدولية” أن كلا من بدوي والسادة “تعرضتا مرارا لعمليات الاضطهاد والقمع ومنع السفر من البلاد بسبب أنشطتهما في مجال حماية حقوق الإنسان” معتبرة أن “هذا المستوى غير المسبوق لاضطهاد ناشطي حقوق الإنسان في السعودية يمثل مؤشرا مقلقا مفاده أن القمع بعيد من نهايته”.
ووجهت معلوف أيضا اتهامات عنيفة لولي العهد السعودي، قائلة إن قيادته “دمرت كل إمكانية لوجود محامي حقوق الإنسان في البلاد”، مضيفة: “على الرغم من المحاولات المتكررة للسلطات السعودية لتشكيل صورة بلد ينفذ إصلاحات جذرية لما يوصف بتحديث المملكة، إلا أن الواقع المظلم يكمن في استمرار اعتقالات الناشطين لعملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان”.
