في خطوة وُصفت بالحازمة، كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسطات أعطت تعليمات مستعجلة للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق موسع حول ظاهرة انتحال صفة “صحفي”، التي باتت تؤرق عدداً من المؤسسات العمومية وشبه العمومية بالمدينة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد شرعت المصالح الأمنية في إعداد لوائح تضم أسماء أشخاص دأبوا على تقديم أنفسهم كصحفيين دون التوفر على الشروط القانونية أو المهنية المطلوبة، مستغلين هذه الصفة في ممارسة ضغوطات وابتزازات في حق بعض المسؤولين، مستفيدين في ذلك من غياب التأطير وضعف المراقبة في بعض الحالات.
وأضافت المصادر ذاتها أن تقريراً مفصلاً، وُصف بـ”الأسود”، وُضع بين يدي النيابة العامة، يتضمن معطيات دقيقة حول سوابق بعض المشتبه فيهم، وطبيعة الأنشطة التي يمارسونها تحت غطاء العمل الصحفي، ما عجل بإصدار تعليمات للتحرك الفوري وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
ومن المرتقب أن تنطلق، ابتداءً من الأسبوع المقبل، جلسات الاستماع إلى عدد من المعنيين بالأمر، في إطار البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال.
ويأتي هذا التحرك في سياق مطالب متزايدة من طرف الهيئات المهنية للصحافة، التي نبهت مراراً إلى خطورة تنامي ظاهرة الدخلاء على المهنة، وما يرافقها من ممارسات تسيء إلى صورة الصحافة الجادة، وتخلط بين العمل الإعلامي المهني وأشكال الابتزاز والسمسرة.
ويراهن متتبعون على أن يشكل هذا التدخل القضائي نقطة تحول حقيقية نحو إعادة الاعتبار للممارسة الصحفية بسطات، من خلال القطع مع مظاهر الفوضى، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية المهنة وصون مصداقيتها.
وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية، تبقى الأنظار موجهة إلى مآل هذا الملف، الذي قد يفتح صفحة جديدة في مسار تنظيم الحقل الإعلامي المحلي، ووضع حد لكل أشكال الاستغلال غير المشروع لصفة “صحفي”.
