متابعة من بوسطن أمريكا
في تفاعل لما يجري بجامعة عبد المالك السعدي بخصوص فضيحة لجنة الترشيحات لاختيار عميد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان والتي جرت اطوارها يوم السبت 9 مارس 2024، بكلية الطب والصيدلة وطب الاسنان بطنجة، وتواجد عضو أثيرت حوله شبهات تتعلق بالتحرش الجنسي بالطالبات منذ التحاقه بالكلية.
أفادت مصادر مطلعة بالجامعة أن اقتراحات أعضاء اللجنة المذكورة تمت داخل رئاسة الجامعة، ولم تحترم فيها مبدأ السرية، وأن أطرافا داخل الرئاسة (يتداول البعض أسماءهم ومنهم من ينتمي لكلية الآداب؟!) وخارجها كان لهم الدور الأساسي في تشكيلة اللجنة لا لتقوم بعملها في إطار النزاهة والحياد والديموقراطية والمهنية الأكاديمية ولكن لكي تنفذ التوجيهات التي أمليت عليهآ.
والملاحظ أن تركيبة أعضاء اللجنة جاءت لتعكس هذا التوجه من خلال طبيعة عضوي الجامعة: ممثل كلية الآداب وممثل الجامعة ورئيس اللجنة الذي جرى العرف أن يكون من خارج الجامعة وتكون شخصية وازنة، بالإضافة إلى العضو خارج جامعة عبد المالك السعدي الذي أثيرت حوله عدة علامات الاستفهام؟؟؟، وكذا العضوين الخارجيبن اللذين يكون حضورهما شكليا ويزكي توجه الرئاسة.
وبناء على ذلك يطرح المتتبعون عدة تساؤلات حول هذه اللجنة، ومن يقف وراء اقتراحها؟ وبأي هدف؟ وماهي التعليمات التي أعطيت لها؟ ومن المقصود في هذا الاختبار؟. إذ تشير المعطيات الى الغاية من ذلك هو السعي لإقصاء العميد الحالي مصطفى الغاشي.
وينتظر المتتبعون خاصة الأساتذة يوم الثلاثاء 19 مارس 2024، خلال انعقاد مجلس الجامعة للإعلان عن الثلاثة الأوائل. ذلك أن غياب العميد الحالي مصطفى الغاشي عن لائحة الترتيب سوف يؤكد أو ينفي طبيعة اللجنة والمهمة التي اوكلت إليها، هذا بالإضافة الى أن المرشح الذي سوف يحتل الرتبة الأولى خاصة إذا كان نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون فإن ذلك سوف يعني أن الأمور قد حسمت قبل الدخول في التباري.
فحسب المعطيات المستقات من أساتذة الكلية فان هذا الشخص هو نكرة أكاديمية فلا يعرف له عمل علمي ولا تاطير لاطاريح ولا مشاركة في الندوات العلمية…. أكثر من ذلك أنه قضى حياته في الكلية بين التسكع والصعلكة…إلخ. وبالتالي ماهي القيمة المضافة التي سوف يضيفها للمؤسسة؟ وقبل ذلك من كتب له مشروع تطوير المؤسسة؟ وماهي الرهانات التي تراهن عليها رئاسة الجامعة في إختيار هذا الشخص.؟.
في حين افاد بعض العارفين بهذا الشخص أن هذا المرشح نادرا ما يكون لوحده داخل الكلية بل هناك رفيق له يقاسمه تقريبا نفس السمات والسلوك وهو الذي يعمل على تأطيره في كل ما يتعلق بشؤون الأساتذة العامة والخاصة، وقد لعب هذا الأخير دورا كبيرا في ترشحه لمنصب العمادة وفي لجنة الترشيحات خصوصا وأنه معروف باساليبه الماكرة والمخادعة والمناورات السرية والعلنية لتحقيق أهدافه، ومنها ما قام به مؤخرا باستقالته من منصب ناءب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية بذريعة ظروفه الصحية والأسرية في حين أن هذا السلوك في هذه المرحلة (الترشيحات) بالضبط يعبر عن الانتهازية والمكر والخداع بل أعتبره البعض خيانة.
في ظل هذه المعطيات، تعيش كلية الآداب حالة احتقان خطيرة وغير مسبوقة، دفعت المكتب النقابة المحلي الدخول على الخط والدعوة إلى جمع عام للتداول في امر هذه النازلة ومن المنتظر عن يعقد جمع عام واصدار بيان بهذا الخصوص:
استنكار تركيبة اللجنة واعضاءها خاصة العضو الممثل لكلية آداب تطوان والمدان اخلاقيا بشبهات التحرش الجنسي وأشياء أخرى قالت مصادر انها ستعلن عنها في وقتها.
ومن تفاعلات هذه التطورات سعي بعض العناصر الأساسية برئاسة الجامعة إلى محاولة التبرؤ والتنصل من مسؤوليتهم في تشكيل لجنة الترشيحات ومحاولة إلقاء اللوم على بعضهم البعض. إلا أن المؤكد أن هذه الطبخة تمت داخل رئاسة الجامعة وباشراف الرئيس ومساعده الأول في الشؤون الأكاديمية.
وفي سياق تفاعلات هذا الموضوع الذي أعتبره البعض مخططا ومؤامرة متكاملة الأطراف. اعتبر بعض المنتسبين لكلية الآداب أن ماجرى يعكس عمق الاختلالات داخل رئاسة الجامعة كما يعكس توجهات معاكسة للإصلاح، بل ضد الإرادة الملكية التي تسعى للنهوض بالمغرب من خلال أوراش كبرى، منها إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي. إلا أن رءاسة الجامعة بتطوان تعبر عن توجه آخر يختزل الانحطاط والرداءة بكل معانيها. وحسب ما راج في الجمع العام فان أساتذة الكلية يعتزمون اتخاد خيار التصعيد وتبني اشكالا نضالية أخرى ضد ما جرى في مباراه ترشيحات عمادة كلية الآداب بتطوان.
وللموضوع بقية.
