في بلاغ صادر عن وزارة الداخليّة المغربية تمكن حزب “العدالة والتنمية” من إحراز صدارة الانتخابات البرلمانية في المغرب التي جرت يوم 7 أكتوبر ، كما يلي :حزب العدالة والتنمية 125 مقعدا… حزب الأصالة والمعاصرة 102 من المقاعد … وفي انتظار ان يقدم المراقبون الوطنيون والدوليون تقاريرهم وملاحظاتهم حول مسار العملية الانتخابية ، وفي انتظار الندوة التي سيعقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره المشرف على اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، بدات مجموعة من ردود الفعل والتصريحات لزعماء الاحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني.
النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات
فلاول تعليق للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ، اكد المنسّق الوطني للنسيج ا نَّ الاستحقاقات التشريعية التي شهدها المغرب عرفتْ مجموعة من الخروقات، سواء خلال فترة الحملة الانتخابية، أوْ يومَ الاقتراع، لكنّ هذه الخروقات “تبقى دون تأثير على النتائج العامّة للانتخابات”. واهم ما لاحظه النسيج هو ان أنَّ 23 في المائة من المكاتب المخصصة للتصويت، لم تكن محددة بشكل واضح للناخبين، و ان نسبة تواجد الدعاية الانتخابية داخل مركز الاقتراع وصلت 4 في المائة. كما تمت ممارسة ضغوط على ناخبين وناخبات خلال سير عملية التصويت، وصعوبة عملية ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة الى مكاتب التصويت.
وفي الختام دعا النسيج الى وضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات الانتخابية، واعتماد معايير دقيقة لضمان المناصفة بين النساء والرجال واتخاذ تدابير ملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي.
حزب الاصالة والمعاصرة
اما بالنسبة لرد فعل حزب الاصالة والمعاصرة ،المحتل المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية، فقد اكد الحزب أن هذا الأخير حسم قبل الاستحقاقات الانتخابية في مسألة التحالفات مع حزب العدالة والتمية وانه سيتمركز في المعارضة للمرة الثانية. كما وجه الأمين “الياس العماري” الامين العام للحزب، رسالة للمغاربة بثها الموقع الرسمي للحزب، يشكر فيها المغاربة على روحهم الوطنية العالية، مؤكداً أن الحزب سيكون معهم جنبا الى جنب، للعمل على المشروع الذي جاء من أجله الحزب، وضد جميع المشاريع التي تستهدف المغرب والمغاربة وتقتل الأمل والطموح”.
حزب التقدم والاشتراكية
من جانبه عبر حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له عقب اجتماعه مساء اليوم السبت، أن المحطة الانتخابية الاخيرة “شابتها تجاوزات واختلالات وممارسات مشينة، وان بعض الدوائر التشريعية عرفت يوم الاقتراع استعمال لأساليب منبوذة للضغط على المواطنات والمواطنين، وتوجيه تصويتهم في اتجاه معين، بهدف إفراز قطبية مصطنعة، مضيفا ان الحزب سيتخذ بشأن هذه الأساليب ما يلزم من مساطر قضائية وطعون أمام الجهات المختصة وفق ما يسمح به القانون.
الاتحاد الأوروبي
من جهة اخرى صرحت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح صحفي، أن الانتخابات التشريعية، التي جرت بالمغرب، تشكل خطوة أخرى نحو تعزيز برنامج الإصلاحات الذي أطلقته المملكة منذ 2011.وان الاتحاد الأوروبي يرغب ومستعد للعمل مع الحكومة المقبلة من أجل تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “.
السفير الأمريكي السابق
في تصريح صحفي بواشنطن ،أكد “إدوارد غابرييل :السفير الأمريكي السابق، أن “الانتخابات التشريعية التي جرت في المملكة المغربية، التي تعتبر الثانية من نوعها في ظل الدستور الجديد لسنة 2011 ، تمثل “مثالا على قوة الديمقراطية المغربية، وتؤكد على أن المغرب يبرز مرة أخرى،انه نموذج إقليمي متقدم ،بالنظر إلى مسلسله الديمقراطي والمراحل التي قطعها في هذا المجال .
النتائج باحتساب الدوائر المحلية والدائرة الوطنيّة:
1ـ العدالة والتنمية : 125 مقعدا.
2ـ الأصالة والمعاصرة: 102 من المقاعد.
3 ـ الاستقلال: 46 مقعدا.
4 ـ التجمع الوطني للأحرار: 37 مقعدا.
5 ـ الحركة الشعبية: 27 مقعدا.
6 ـ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 20 مقعدا.
7ـ الاتحاد الدستوري: 19 مقعدا.
8 ـ التقدم والاشتراكية: 12 مقعدا.
9 ـ الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 3 مقاعد.
10 ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي: مقعدان.
11 ـ حزب الوحدة والديمقراطية / حزب اليسار الأخضر المغربي: مقعد واحد لكلّ منهما.
