ردا على الشكاية التي توصل بها “المجلس الوطني لحقوق”من طرف “اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة”. حول تشميع بيتي قياديين في جماعة العدل والإحسان، ضمنهما الأمين العام محمد عبادي ،في كل من وجدة وبوعرفة،صرح وزير العدل والحريات ، ان هذا الموضوع لا علاقة لوزارته به، ويخرج عن اختصاصات وزارته ولا يفهم القصد من مخاطبته في موضوع اتخذ القرار فيه من قبل سلطة أخرى، كما انه يشاطر “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” الرأي فيما يخص رفع التشميع وإعادة البيوت إلى أصحابها واستعمالهما وفقا للقانون.
لقد ترك الرد السالف الذكر للسيد وزير العدل والحريات ردود فعل متباينة، ففي الوقت الذي أكد فيه الأستاذ عبد العزيز النويضي، منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، أننا “لو كنا في دولة القانون لتم التحقيق لنصل إلى الشخص الذي أمر بالتشميع. وبما أن الموضوع سياسي، وأن هناك استهدافا لهذه الجماعة لاعتبارات سياسية، فإن الأمر لا يخرج فقط عن اختصاص وزارة العدل، ولكنه يخرج عن طاقتها أصلا في الوضع السياسي الذي نوجد فيه، لأننا ما زلنا لم نصل إلى دولة الديمقراطية ودولة القانون” ، مضيفا أن “مثل هذا الاعتداء المادي على حق الملكية وعلى حق الناس، ومثل هذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات هي التي تشوه سمعة المغرب. ولا يجب أن نلوم التقارير الدولية التي تؤاخذ المغرب على عدد من الانتهاكات، أو أن يُتخذ من بعض الأخطاء التي تحصل في تلك التقارير مبررا للقول بأن التقارير في مجملها خاطئة”. ياتي الرد المضاد لتصريحات الاستاذ عبد العزيز النويضي من طرف مجموعة ” المناهضين لسياسة غسل الدماغ والتحريض والتطرف التي تنهجها العدل والاحسان ” يؤكد ان البيوت المشمعة هي معاقل للتجمعات الغير القانونية تحت مظلة دروس في الموعظة الحسنة،يتم من خلالها التحريض على العنصرية والتطرف واستغلال الدين والدعوة الى الخلافة كما يفعل تنظيم داعش. ويضيف الرد ان المساجد هي اماكن العبادة والتجمع الديني والخطب، اما البيوت فهي للسكن وان السلطة مطالبة بالقضاء على الجماعات المتطرفة المتنوعة الاسماء والتصدي لها بكل الوسائل التي من بينها تشميع او ردم او اغلاق اوكارها التي يتم فيها التحريض على الكراهية والتطرف والعنصرية .
