الصوت المغربي/ متابعة محمد العربي اطريبش.
تطرقت الطالبة كوثر داود بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان شعبة اللغة العربية إلى مدى إسهام العقيدة الأشعرية رفقة المذهب المالكي، والتصوف السني، في خلق انسجام مذهبي وعقدي في المغرب، كون العقيدة الأشعرية هي امتداد لما كان عليه السلف الصالح – رحمهم الله – من التمسك بصريح السنة والابتعاد عن مزالق البدعة وقد وصف مؤسس الأشعرية بإمام أهل السنة.
وعرف علماء المغرب فضائل العقيدة الأشعرية والمقاصد النبيلة التي انبنت عليها هذه العقيدة والمنهج الوسطي الذي تميزت به عبر تاريخها الحافل مما جعلها تصمد أمام مختلف التيارات الفكرية التي عرفتها الحياة الاسلامية، كما استطاعت أن تجد طريقها للانتشار بين مختلف أقطار العالم الاسلامي .
وانسجاما مع محاور هذه الندوة العلمية، كان حديث الطالبة إلى الحضور على النحو التالي :
التعريف بأبي الحسن الأشعري:
مظاهر الوسطية والاعتدال في العقيدة الأشعرية
تجليات الوسطية والاعتدال عند أبي الحسن الأشعري
خلاصة عامة :
يعتبر الإسلام دين وسطية واعتدال، فلا مكان فيه للغُلو والتطرف، والمتتبع لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة سيجد أن فيهما الكثير من الأوامر التي تحث المسلمين على الوسطية والاعتدال في كل امورهم، كما أن هناك العديد من النصوص، بالمقابل التي تنهي عن التطرف والغُلو وتحذر المسلم من الانجرار ورائهما كما قال تعالى :﴿ وكذالك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴾ وقد جاءت آيات كريمة لتبين ضرورة التوازن بين رغبات الدنيا ومطالب الآخرة، وحتمية الاعتدال والتوسط، قال سبحانه: ﴿ وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ﴾ وهناك كثير من النصوص الأخرى التي جاءت كلها لتؤكد على أن الإسلام دين وسطية واعتدال، فلا إفراط فيه ولا تفريط، ولا غلو فيه ولا تقصير، بل دعوة إلى الاعتدال والتوازن بين مطالب الدنيا والنظرة إليها.
1التعريف بأبي الحسن الأشعري: باعتباره أحد أعلام أهل السنة والجماعة، وإليه ينسب المذهب الأشعري، وينتهي نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري الذي هو من كبار الصحابة فضلاً وعلماً.كان من كبار الأئمة المجتهدين والمجددين الذين حافظوا على عقيدة المسلمين واضحة نقيَّة، وتبعه جماهير العلماء على مرِّ العصور حتى يومنا الحاضر. وكان في أول حياته على مذهب الاعتزال، ثم تاب وتراجع بعد ذلك، وتبرَّأ من الأقوال التي كان يقولها المعتزلة ورفض التطرف بكل أنواعه، تطرف المعتزلةالذي أدى بهم إلى رد كثير من نصوص السنة الصحيحة
المحور الثالث : مظاهر الوسطية والاعتدال في العقيدة الأشعرية :
1- التحذير من فعل التكفير : يعتبر التكفير في السنة النبوية من الأمور الخطيرة التي لا يجوز للمسلم النطق بها أو وصف أحد بها من المسلمين، فهو عقيدة مرفوضة شرعا وعقلا ، لأنه من أخطر القضايا التي ابتليت بها الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل، ولا تزال تعاني من ويلاتها إلى اليوم، وهي مسألة محسوم فيها بالنسبة لأهل السنة والجماعة الذين عظم عليهم تكفير المسلم بذنب يرتكبه، فأعلنوا في صورة إجماع عقدي عدم تكفير أي أحد من المسلمين، إذ وجدنا أئمة فضلاء رفضوا بشكل قاطع تكفير المخالفين لهم في الرأي، لاقتناعهم الشديد بحرمة ذلك شرعا، ولما يترتب عن هذا الوصف القبيح من نتائج وأحكام فقهية خطيرة تمتد إلى حياة الشخص المكَفَّر وماله وعرضه وتصرفاته ، ومن ثم وضعوا شروطا صارمة لقضية التكفير التي هي من اختصاص الشرع الحكيم نفسه، لا يجوز التصرف فيها بمقتضى الاجتهاد، أي أن معرفة كون الشخص مسلما أو كافرا لا يكون إلا شرعيا.
وتأسيسا على هذا الفهم القاصر للدين عمد هؤلاء إلى الحكم على المخالفين لهم في الرأي بالكفر، والإصرار على إخراجهم من الإسلام بدعوى أنهم كفار… وقد كان من نتائج هذه العقائد الجديدة القديمة نشر الفتنة بين الناس باسم الدين، تلك الفتنة التي حذر منها القرآن الكريم واعتبرها أكبر من القتل: ( وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) [البقرة : 217.
إن هؤلاء الأئمة الفضلاء الذين عظم عليهم تكفير المخالف في الرأي ليسوا سوى أئمة الفكر الأشعري السني التنويري»
وهذا القول العقدي الذي يجسد التسامح الديني في أرقى صوره ينبغي إظهاره للناس وترسيخه في الأذهان ليصبح ثقافة متفشية في المجتمع الإسلامي، ومن التقاليد التي تعكس بحق الصورة الكونية المشرفة للإسلام، وبالتالي محاربة الآراء الشاذة والعقائد الغريبة عن روح الإسلام وسماحته.
إن منطق الأشياء يؤكد أن التدين ضرورة لا غنى عنه للبشر، وأن التمسك بشعائر الدين مهما يكن ألزم لصاحبه من التحلل والإباحية مهما تكن وإذا لم يتم ترشيد العقائد الدينية وترسيخها في النفوس على نحو صحيح فلا بد أن يأتي من يستغل هذا الفراغ ليملأه بأفكار قد تكون أشد خطورة من فعل التكفير ذاته، بمقتضى حاجة الإنسان إلى التدين.
ومهما يكن من شيء فإن المشتغل بالدراسات العقدية يلاحظ أن ظاهرة التكفير لم تكن متداولة بين جيل الصحابة أو التابعين أو تابعيهم
ولأن جيل التابعين وتابعيهم ساروا على النهج الذي كان عليه سلفهم الصالح الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية فقال: ( خَيْرُ اَلْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهٌ)[5].
وإنما ظهرت هذه البدعة و تأصلت على يد الخوارج.
من هذا الحديث ما يلي:
أولا: أن سب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعل ذلك فاسق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قتال المسلم على وجه الاستحلال كفر.
ثانيا: أن تكفير المسلم بغير حق يؤول إلى كفر المكفر.
عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أَيُّمَا امرئ قَالَ لأَخِيه: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا. إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ. وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ ) رواه مسلم
وإذا كان من المقرر عند أهل السنة والجماعة قاطبة أن المسلم لا يكفر بالمعاصي فهذا الحديث جاء ليؤكد هذا المبدأ العقدي العام، فإن وصف المسلم بالكفر فضلا عن كونه لا يجوز شرعا فإن إثم التكفير إنما يرجع إلى المكفر نفسه، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم ” بَاءَ بِهَا ” أي رجع عليه الكفر..
موقف الإمام أبي الحسن الأشعري من عقيدة التكفير:
يقول الإمام الأشعري -رحمه الله- وهو يؤرخ لمقالات مفكري الإسلام بمنهج علمي راق وموضوعي (…اختلف الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة ضلل فيها بعضهم بعضا، وبرئ بعضهم من بعض، فصاروا فرقا متباينين وأحزابا متشتتين، إلا أن الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم..).
أليس هذا القول ترجمة عميقة وتمثلا موضوعيا لروح الإسلام بوصفه رسالة عالمية كلها خير ورحمة تتسع لجميع الاجتهادات التي يكون مقصودها تكريم الإنسان والسمو به نحو حياة دينية آمنة (فلا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا حقيقيا أن يؤمن إيمانا عميقا بالحقائق النزلة/المنزلة، وإنما يجب أيضا أن يكرس حياته في خدمة هذه العقيدة، فعليه الاضطلاع بواجبه كمؤمن وأيضا كمواطن، أي عبادة الله وفعل الخير).
لقد أعلن الإمام الأشعري كما أعلن الإمام أبو حنيفة من قبل أن الإيمان هو التصديق بالله، وهذا المعنى أفاده الوضع اللغوي الذي يأخذ عند الإمام الأشعري مدلوله من إجماع أهل اللغة. ويستشهد في هذا السياق بقوله تعالى: (وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ) [يوسف/17] للتدليل على أن لفظ ” الإيمان ” يفيد التصديق.
ومن وراء هذا التحديد اللغوي مقاصد عقدية تتمثل بالأساس في اعتبار الفاسق من أهل القبلة مؤمنا بإيمانه فاسقا بفسقه وكبيرته، مخالفة للتيار الاعتزالي الذي جعله في منزلة بين المنزلتين، وضدا على التيار الخارجي الذي قضى بتكفيره.
وفي هذا الصدد يقول الإمام الأشعري: ( فإن قال قائل: فحدثونا عن الفاسق من أهل القبلة أمؤمن هو؟ قيل له: نعم مؤمن بإيمانه، فاسق بفسقه وكبيرته.
وقد أجمع أهل اللغة أن من كان منه ضرب فهو ضارب، ومن كان منه قتل فهو قاتل، ومن كان منه كفر فهو كافر، ومن كان منه فسق فهو فاسق، ومن كان منه تصديق فهو مصدق، وكذلك من كان فيه إيمان فهو مؤمن…) [14].
ويتفرع على هذا الأصل حكمان شرعيان:
الأول: أن مرتكب الكبيرة مؤمن وليس بكافر- كما يقول الخوارج.
الثاني: أنه ليس ثمة منزلة بين الإيمان والكفر إذ (لو كان الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا لم يكن منه كفر ولا إيمان، ولكان لا موحدا ولا ملحدا، ولا وليا ولا عدوا، فلما استحال ذلك استحال أن يكون الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا كما قالت المعتزلة.
وأيضا فإذا كان الفاسق مؤمنا قبل فسقه بتوحيده، فحدوث الزنا بعد التوحيد لا يطال اسم الإيمان الذي لم يفارقه).
ويفصح الإمام الأشعري عن موقفه من قضية التكفير بوضوح فيقرر في معرض عرضه لمذهب أهل الحق والسنة فيقول: (وندين بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يستحله، كالزنا والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون، ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبهها مستحلا لها غير معتقد لتحريمها كان كافرا)
وهذا الموقف سيتحول عند الإمام الأشعري إلى أصل من أصول عقائد السلف المجمع عليها فيقرر بأن (السلف مجمعون على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما ادعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي، ولا يحبط إيمانه إلا الكفر، وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم)[17].
إذن الإمام الأشعري في معالجته لمشكلة التكفير فهو ينطلق من مبدأ التوسط والاعتدال، وهذا المنهج الذي سار عليه الإمام يظهر عنده في تقريب جميع قضايا الاعتقاد وليست مشكلة التكفير إلا واحدة منها.
وهذا الموقف من قضية التكفير لا يختلف فيه أئمة الفكر الأشعري، الذين أجمعوا على أن جميع أهل القبلة مسلمون.
فهذا الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ( ت 386 هـ) يقرر أن مذهب السلف قائم على عدم تكفير أحد بذنب من أهل القبلة. [18]
وقد تفنن شراح “متن الرسالة” في تقريب هذا القول العقدي، فقد فذهب الشيخ زروق في تعليقه على هذا النص: (إلى أن أهل القبلة عبارة عن أهل الصلاة، وقيل اسم لكل مؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى أو لم يصل، وما ذكره الشيخ – ابن أبي زيد القيرواني – هو قول جماعة أهل السنة سلفا وخلفا، وقالت المعتزلة من مات غير تائب فهو مخلد في النار، ولا يطلق عليه اسم كافر ولا مؤمن، وإنما يسمى فاسقا)[19].
وقد وضع الإمام الغزالي في هذا الموضع الخطير قاعدة جليلة تعكس روح الشريعة ومقاصدها العظيمة فيقول: (..والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين للقبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ. والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ” أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اَلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إَِلهَ إِلاَّ الله مٌحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا).[20]
كما يضع قاعدة أخرى مستلهمة من روح الشرع الحكيم فيقرر: (أن الخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب بالطعن فيه. فلو سكت إنسان مثلا عن لعن إبليس أو لعن أبي جهل أو أبي لهب أو ما شئت من الأشرار طول عمره لم يضره السكوت. ولو هفا هفوة بالطعن في مسلم بما هو برئ عند الله تعالى منه فقد تعرض للهلاك).[21]
وعموما فإن الخطاب الأشعري سواء منه المتقدم أم المتأخر يعتبر قضية تكفير المسلمين من أخطر القضايا وأعظم البلايا التي أصابت جسم الأمة والتي ينبغي تطهير حياة المسلمين منها. وقد عظم على أئمة العقيدة الأشعرية قديما وحديثا تكفير المسلم بذنب يرتكبه كيفما كان طبيعة هذا الذنب كبيرا كان أو صغيرا، بل إن المسلم في ظل العقيدة الأشعرية يظل محتفظا بانتمائه للإسلام، وتثبت له جميع الحقوق التي يتمتع بها بقية المسلمين. بل إن الإجماع واقع على أن المرتكب لذنب من الذنوب الكبائر أو الممتنع عن أداء بعض الشعائر الدينية وهو يقر بوجوبها فإنه لا يعد كافرا. أما من أنكر ضرورة من ضروريات الإسلام المجمع عليها فلا خلاف بين العلماء في تكفيره، وفي جميع الحالات فإن الجاحد أو الممتنع أمامه فرصة الاستتابة حتى يرجع عن قوله ويعود إلى صوابه.
المحور الرابع: تجليات الوسطية والاعتدال عند ابي الحسن الأشعري:
مع اتفاق المذهب الأشعري مع آراء الفقهاء والمحدثين فيما شجَر بينهم وبين المعتزلة من خلاف، وأخذه بظواهر النصوص آخذا مطلقا لا يعتمد فيه إلى أي تأويل كان بعيدا عن اهل الأهواء بعدا مطلقا،وأن الدارس لحياة الأشعري يجد أن الذي يتفق مع اطلاعه هو أن يختار مذهبا وسطا بعيدا عن المغالاة ، وهو قد اختار ذلك الوسط في الآراء الفلسفية التي لها صلة بالقرآن، وإن كان يتفق مع بعض الفقهاء في كل أمر ورد فيه أثر أو قرآن
وقد سلك الأشعري في الاستدلال على العقائد مسلك النقل ومسلك العقل، فهو يثبت ما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف من أوصاف الله تعالى ، ويتجه إلى الأدلة العقلية والبراهين المنطقية يستدل بها على صدق ما جاء في القرآن والسنة عقلا، بعد ان وجب التصديق كما هي نقلا
وخلاصة القول : إن الوسطية تعد من خصائص تميز الأمة الإسلامية، لازمت مسيرتها بمفهومها الشامل المرتكز على معنى العدالة، واستمدتها من منهج الإسلام ونظامه، وهو منهج الوسط والاعتدال والتوازن، بل إن المسلم في ظل العقيدة الأشعرية يظل محتفظا بانتمائه للإسلام، وتثبت له جميع الحقوق التي يتمتع بها بقية المسلمين. بل إن الإجماع واقع على أن المرتكب لذنب من الذنوب الكبائر أو الممتنع عن أداء بعض الشعائر الدينية وهو يقر بوجوبها فإنه لا يعد كافرا. أما من أنكر ضرورة من ضروريات الإسلام المجمع عليها فلا خلاف بين العلماء في تكفيره.
