يعرف قطاع النقل داخل المدن المغربية – سيارات الاجرة الصغيرة – فوضى مطلقة وقانون الغاب، واصبح قانون سائقي الطاكسيات الصغيرة قانون مفروض على المواطنين وفوق كل القوانين ، ولم يعد المواطن هو الذي يقرر ان ينتقل واين يذهب، بل سائق الطاكسي هو صاحب القرار والكلمة الاخيرة ، وهو الذي يقرر من يرافق المسافر خلال رحلته داخل المدينة، وهو الذي لايحترم قانون السير، يقف اينما اراد يتجاوز من اراد والحديث طويل……والاخطر من هذا هو ان بعض سائقي الطاكسي الصغير بالليل، قد لا يملكون رخصة السياقة او ما شابه ذلك.
نفهم جيدا ان في بعض الاحيان تتساهل السلطة مع بعض القطاعات وبعض الحرفيين ، نظرا لظروف ما ، اوتفاديا للنبش في ملفات قد تتثير الفوضى ، لكن بعض الحرفيين والمهنيين يعتبرون هذا التساهل ضعفا او نقصا ،ويستمرون في خرقهم للقوانين وتحديهم لكل الاخلاقيات , هنا يجب الحسم في الموقف وتطبيق القانون الذي يرفضه الكثير لانه لايخدم تسيبهم ومصالحم المبنية على استغلال الاخر.
فالقانون الجديد الذي اصدرته ولاية جهة الدار البيضاء سطات المتعلق بتنظيم قطاع “سيارات الأجرة الصغيرة الحجم ” والذي يرغم سائق الطاكسي على الاستجابة لنداء الزبناء ،ونقلهم أينما شاؤوا داخل المدار الحضري، مع الالتزام بتشغيل العداد وعدم حجبه، وتطبيق التعريفة القانونية.، والتاكد من نظافة السيارة ، يجب ان يعمم على المستوى الوطني، بل الاكثر من هذا يجب انشاء شرطة خاصة بالنقل الحضري -الحافلات والطاكسيات- كما هو معروف في بعض الدول ، وذلك لحماية المواطنين وتطبيق القوانين المعمول بها في قطاع النقل العمومي.
