في الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي ينتظر تشكيل الحكومة من الاغلبية البرلمانية، وفي الوقت الذي عملت فيه مجموعة من الاحزاب على عرقلة عملية المشاورات وفرض شروط تعجيزية، تاتي كل الاحزاب لتتفق في رمشة عين على انتخاب رئيسا للبرلمان من حزب احتل المرتبة السادسة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة( 20 مقعدا فقط).
لقد تم انتخاب “الحبيب المالكي” من حزب (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ) “198 صوتا من أصل 342” في منصب يعتبر المنصب الثالت في هرم السلطة في المغرب بعد رئيس الحكومة، بدون منافس، رغم ان مجموعة من الاحزاب كانت ترغب في الحصول على هذا المنصب الهام. ورغم مقاطعة حزب الاسقلال لعملية الانتخاب، وتصويت حزب “العدالة والتنمية” الفائز في الانتخابات، وحزب “التقدم والاشتراكية” بأوراق بيضاء ، ليصبح رغم انف الجميع رئيسا للبرلمان المغربي .
فانتخاب الحبيب المالكي رئيسا للبرلمان، أثار العديد من علامات الاستفهام في وسط الراي العام و المتتبعين للشؤون السياسة المغربية، بحيث اعتبره بعض المراقبون سابقة لم يشهدها المغرب من قبل ،وذلك لانه تم قبل تشكيل الحكومة،وان المعني بالامر من حزب قد لا يكون ضمن الغالبية المنتظرة. كما اعتبره البعض الاخر،بأنه انقلاب على حزب العدالة والتنمية الفائز بغالبية مقاعد البرلمان.
لكن ورغم مخلف التفسيرات التي اعطيت لهذه العملية، فقد يتفق الجميع على ان المرحلة الراهنة في غياب الحكومة ،تتطلب وجود المؤسسة التشريعية لتقوم بتشكيل اللجان البرلمانية، التي ستتولى تمرير عدد من القوانين ،وخاصة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التي ستعمل على التصديق على النصوص التأسيسية للاتحاد الإفريقي استعدادا لانضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي .
