خرجت اللجنة المختصة لتعديل القانون الجنائي المغربي الذي لم يعرف اي تعديل منذ 1962، بمشروع قدمه رئيس اللجنة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بحيث اوضح هذا الاخير: ان صيغة المشروع الجديد هو “تعبير عن التقدم الملحوظ على مستوى الحريات واحترام حقوق الإنسان” في المغرب، مؤكدا ان هذه التعديلات “تحترم” النص الدستوري المعتمد في صيف 2011 “ بحيث أ لغت في المجموع أربعين مادة وأضافت 187 أخرى فيما تم تعديل وتتميم 576 مادة”.من بين أهمها تجريم “التعذيب” و”الإبادة الجماعية” و”الاتجار بالبشر” و”الإثراء غير المشروع″ و”الفساد” و”التحرش الجنسي”.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه وزير العدل الحريات مشروعه الجديد ب “تواكب التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة”، يعتبر الحقوقيون والمدافعون عن الحقوق الفردية للمواطن، ان هذا المشروع هو تراجع في مجال الحريات الفردية، واستمرار للمحاكمات الاخلاقية والدينية ،بحيث لازالت مسودة المشروع الذي جاء بها وزير العدل والحريات تعتبر العلاقات الجنسية خارج اطار الزواج، جريمة وتشدد الغرامات المتعلقة بها وذلك برفعها الى 20آلاف درهم مع تحديد السجن بثلاثة أشهر على أقصى تقدير. أما فيما يتعلق بالإفطار العلني خلال شهر رمضان فان مرتكبيه معرضون للسجن ستة أشهر مع دفع غرامة قد تصل الى 10 آلاف درهم، ويمكنها ان تضاعف في حال تكرار الفعل.
