كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن أهم التعديلات التي قدمتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، على رأسها التنصيص في عقد الزواج على التعدد من عدمه بناء على رأي الزوجة الأولى، إضافة إلى عدم سقوط حضانة المطلقة بعد زواجها، زيادة على حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة أحدهما، وتحديد الزواج الاستثنائي للقاصر في 17 سنة.
وأكد وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، أن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الاستشاري للمجلس العلمي الأعلى، “إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
ومن بين المقترحات المقدمة، التي بلغت 139 مقترح تعديل شملت الكتب السبعة للمدونة، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور المسلمين في حال تعذر ذلك، وتحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”.
واقترحت الهيئة إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط”.
وأضاف وهبي أنه في حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يقدرها قاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية”.
